استبداد و حکومت اسلامی (۱)

استبداد و حکومت اسلامی (۱)

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی

بخش نخست

مقدمه

امروزه تا حرفی از «حکومت اسلامی» به میان می‌آید، در ذهن‌ها ناخود آگاه واژه‌ی «استبداد دینی» نقش می‌بندد. نوع حکومتی که پیشوایان دینی و روحانیون بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده و با قرائت خشن از نصوص دینی، فضای اختناق را بر جامعه حاکم ساخته‌اند و شریعت را با انواع ظلم و ستم بر مردم اجرا می‌کنند. پیش‌زمینه‌هایی برای چنین پیش‌فرض‌هایی در ذهن مخاطب، در تاریخ برجسته شده تا تصویری این چنین در افکار عمومی القاء شود. باید گفت که استبداد در طول تاریخ حیات بشر در اکثریت حکومت‌ها با انواع گوناگون آن وجود داشته است، برخی از حکومت‌ها نیز ممکن با استفاده‌ی ابزاری از دین به استبداد گراییده و یا هم حکومت در جامعه با عدول از اصول اساسی سیاست اسلامی، در کام استبداد سقوط نموده باشد. اما نمی‌توان انکار کرد که همواره عدالت خواهان با استبداد در همه اشکال آن در ستیز و مبارزه بوده‌اند. اما؛ چرا استبداد باید با حکومت اسلامی عجین فرض شود؟ آیا حکومت استبدادی، می‌تواند اسلامی باشد، آیا همین گونه؛ برای شعار و مبارزه‌ی فکری چنین موضوعاتی مطرح می‌شود!، یا کدام تحقیق علمی و بررسی دقیقی، چنین فرضیه‌هایی را ثابت نموده‌است! این موارد، زمینه‌هاییست که قلم به دستان عرصه‌ی فهم سیاسی می‌باید بدان عطف توجه نمایند.

این مقال کوتاه، بر آن است تا ابتداء چیستی و ماهیت حکومت استبدادی و متعاقب آن رابطه‌ی حکومت اسلامی با حاکمیت استبدادی را به بررسی بگیرد.

استبداد چیست؟

استبداد در معنای لغوی به مفاهیمی همانند خود رأی بودن، خود سری، ظلم و تعدی اطلاق می‌شود. ^(۱) بدین مفهوم که شخصی، فکر شخصی خویش را بر دیگران بقبولاند، بدون توجه به حقوق دیگران، با خودسری امیال خویشتن خویش را بر دیگران تحمیل کند، با ظلم و تعدی دیگران را بر محور منافع شخصی و سلیقه‌ای خویش به اجبار وادار سازد.

ماهیت حکومت‌های استبدادی

در فرهنگ علوم سیاسی «استبداد» به «فرمانروایی مطلق (یک حزب)» تعبیر می‌شود.^(۲) حالتی که حکومت، فرد محور باشد، تمامی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی به صورت مطلق در اختیار یک فرد و یا گروهی مشخص قرار داشته باشد. آن‌هم در محور فرد یا گروهی با ویژه‌گی‌های استبدادی.

نظام استبدادی «نظامى است كه در آن قدرت حاكمه و اختيارات نامحدود، به شخص ظالم و مستبدى مثل سلطان واگذار شده باشد».^(۳) بدین مفهوم که در نظام استبدادی فرد و یا جمعی بدون در نظر داشت حقوق، قانون، رضایت مردمی، بر اساس رأی خویش حکمروایی نمایند و در برابر هیچ نهادی و یا مردم از عملکرد خویش به هیچ وجه پاسخگو نباشد.

حکیم فارابی از اندیشمندان بزرگ اسلامی، دو نوع نظام سیاسی را معرفی می کند؛ مدینه فاضله (حکومت ایده آل) و مدینه ضاله (حکومت فاسد). وی در بیان مدینه ضاله؛ یکی از انواع این نوع حکومت فاسد را مدینه تغلب (حاکمیت استبدادی) بر می شمارد. در این نوع حکومت فرمانروای ظالم و ستمگر بر مردم با زور، ایجاد ترس و اختناق به حاکمیت مطلقه پرداخته و تمامی آزادی‌ها و حقوق مردم را زیر پای می‌گذارد. ^(۴)

شارل منتسکیو اندیشمند فرانسوی در کتاب خود به نام «روح القوانین» در طبقه بندی حکومت‌ها، سه نوع حکومت را بر می‌شمارد؛ جمهوری، شاهی و استبدادی. در حکومت استبدادی، اصل یا نیروی محرکه آن را ترس و وحشت عنوان نموده و طبع آن را بر اساس نظام خود کامه‌گی بیان می‌کند. ^(۵)

با توجه ماهیت حکومت استبدادی می‌توان این موارد، را از ویژه‌گی‌های عمده‌ی آن برشمرد:

• خواستگاه حکومت استبدادی غیر قانونی و غیر مشروع است.
• حکومت‌های استبدادی معمولا با خشونت بوجود می‌آیند و در فضای اختناق به پیش می‌روند.
• در چنین نظام‌هایی، سیستم خاصی برای اجراات وجود ندارد. بیشتر سلیقه‌ی حاکمان مطرح است.
• حکمرانی بدون رضایت و مشارکت مردم صورت می‌گیرد و مردم مجبور به اطاعت از حاکم می‌شوند.

مشخصه‌ی عمده‌ی حکومت استبدادی، فرد محوری است. طوری که فرد و یا گروه حاکم تمامی قوه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی را در دست دارند و هیچ نوع فعالیت اپوزیسونی را بر نمی‌تابند. «لويى چهاردهم امپراتوری فرانسه مدعى بود: دولت منم و قانون‏هاى دولت در سينه‌ی من است». ^(۶)

نگاهی تاریخی

در تاریخ، دولت‌های بسیار زیادی دیده می‌شوند که با ظلم و استبداد بر مردم حکومت نموده‌اند. چه با ماهیت دینی و چه بشری؛ استبداد در برخی از این دولت‌ها کمتر و در برخی تا حد به برده‌گی کشیدن انسان‌ها پیش رفته است. در مقابل دولت‌هایی نیز وجود دارند که با عدل و انصاف، رجوع به آرای مردمی، شورا و مشورت و شایسته سالاری، امور حکومتی را به پیش می‌برده اند.

در عصر قدیم؛ نمرود، هامان، فراعنه مصر، امپراتوری های روم، فارس، کنفوسیوس چین، همه نوع حکومت‌هایی بوده‌اند که با زور، شاهی وراثتی و بر پایه‌ی قدرت مطلقه حاکمیت خویش را بر مردم قبولانده بوده‌اند.

حکومت‌های دینی پیامبران مانند حضرت سلیمان نبی، حضرت داوود، حضرت یوسف علیهم‌السلام، حکومت‌های بر مبنای عدالت، خدا محوری و رهنمود مردم به سوی حق و حقیقت بوده است. دیگر پیامبران الهی نیز مانند ابراهیم و موسی برای اصلاح نظام های مستبد حاکم، به سوی آنها فرستاده شدند تا حکومت را اصلاح و بر اساس عدالت استوار سازند.

سومری‌ها ^(۷) حدود ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد نخستین ملتی به شمار می‌روند که نظام سیاسی مردمسالار، با انتخابات مردمی را داشته‌اند. نظام سیاسی در کرت ^(۸) یک هزار سال قبل از میلاد بر نماینده‌گی مردمی استوار بوده است. ^(۹)

در آتن بزرگ‌ترین شهر یونان قدیم، ۵۰۰ سال قبل از میلاد، بزرگ‌ترین حکومت مردمی (دموکراسیا) با نماینده‌گی مستقیم را شاهد بوده است. طوری که مردم برای اداره‌ی امور شان مستقیما عمل می‌کردند و برای تصمیم گیری‌های کلان سیاسی سالانه ۴۰ مرتبه گردهم می‌آمدند. ^(۱۰)

در قرن ششم میلادی، در مدینه‌ی منوره حکومتی بر اساس عدالت، شورا، بیعت و انتخابات و رجوع به آرای مردمی و مشارکت همه‌گانی مردم در امور سیاسی اجتماعی بر اساس تعالیم اسلامی توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه و سلم تاسیس می‌شود که در نوع خود در تاریخ بشر بی‌نظیر است. متعاقب آن در دوره‌ی خلافت راشده اسلامی، مردمی‌ترین نوع نظام سیاسی در قالب حکومت دینی شکل می‌گیرد.

با تبدیل شدن خلافت اسلامی به حکومت شاهی و سلطنت موروثی که نقطه‌ی انحراف از اصل شورایی نظام سیاسی اسلامی محسوب می‌شود، پدیده‌ی شوم استبداد نیز دامن‌گیر نظام سیاسی در جامعه‌ی اسلامی گردیده و حکومت‌های بعدی در جهان اسلام، اموی‌ها، عباسی‌ها، عثمانی‌ها با همین شیوه به حاکمیت پرداختند. برخی از شاهان این حکومت‌ها به صورت مطلقه و با رویکردی مستبدانه و تاخت و تاز بر حقوق مردم سلطنت نمودند؛ در حالی‌که در بین شان کسانی مانند عمر بن عبدالعزیز، هارون‌الرشید، معتصم باالله، سلطان محمد فاتح، سلطان عبدالحمید نیز بوده‌اند که با وجود نظام شاهی کوشیده‌اند با عدل و برابری بر اساس شورا و احترام بر رأی و مشارکت مردمی، امور مردم را به پیش ببرند.

در روم باستان، امپراتوری‌ها قدرت مطلقه داشتند، خود مظهر قانون و اقتدار بودند، انواع باج و خراج را بر مردم وضع می‌کردند، برای خوشگذرانی برده‌گان را در مبارزه‌یی خونین به جان هم می‌انداختند و با اشاره انگشت امپراتور، یکی باید جان دیگر را می‌گرفت، چه بسا انسان‌هایی را در قفس شیر می‌انداختند تا برای تفریح در جلو چشم امپراتور و سران حکومتی دریده شود. این وضعیت ادامه یافت تا این که امپراتور به مسیحیت گرایید و یا در ظاهر به کلیسا تن در داد و این چنین مسیحیان به در بار راه یافتند و بر اقتدار کلیسا افزوده شد. آنگاه کلیسا به عنوان حکومت ربانی، به مرکز قدرت افیونی مستبد دیگر تبدیل شد، استبداد و اختناق را چندین مرتبه بیشتر از امپراتور بر مردم ستمدیده افزوده و علاوه بر آن، قرائت خاص خویش از متون دینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. دستگاه‌های تفتیش عقاید هر نوع دگر اندیشی را مورد پیگردهای خونین قرار می‌داد. با هر نوع پدیده‌ی علمی جدید پرچم مخالفت و ستیز بر افراشت و نظریات جدید که بر خلاف معتقدات کلیسا بود، را خروج از دین و ارتداد شمرده و اندیشمندان غربی را به چوبه دار و یا آتش سوزان محکوم می‌نمود تا گناهان شان را بسوزاند. این چنین پر رنگ‌ترین دولت استبدادی دینی را، کلیسا در قرون وسطی اروپا رقم زد.

بساط تئوکراسی اربابان کلیسا با جنبش اصلاحات دینی، نهضت علمی و روشنگری غرب و انقلاب صنعتی برچیده شد. رنسانس اروپا با واکنشی تند، نه تنها اقتدار کلیسا و رجال دین را در هم شکست؛ بلکه دین را در حد یک رابطه‌ی فردی بین فرد و خدایش محدود نمود تا نه دخالتی در رفتار فردی شخص در اجتماع داشته باشد و نه هم در زنده‌گی اجتماعی و سیاسی جامعه رهنمودی.

آنچه بعدا بر اروپا حاکم شد، نظام‌های گوناگون سیاسی در قالب امپراتوری‌های مقدس، فاشیزم، انارشیزم، توتالیتر، فیودالیزم که هر کدام به نوعی آمیخته با استبداد و سرکوب مردمی بودند. در قالب همین نوع نظام‌های بشری افرادی همانند ناپلئون بناپارت، هیتلر، موسولنی، استالین عرض اندام نمودند که هر کدام در اثر تمامیت خواهی، نژاد پرستی، توسعه طلبی و دیکتاتوری خویش فجایع و مصیبت‌های بسیاری را برای بشریت بوجود آوردند. دو جنگ جهانی و قتل ملیون‌ها انسان نتیجه‌ی استبداد، کشاکش سیاسی سلطه طلبانه و رقابت‌های نا متوازن بین‌المللی بوده‌است.

سپس جهان وارد دوران استعمار و سلطه طلبی قدرت‌های فاتح در جنگ می‌شود، اشتهای سیری ناپذیر این قدرت‌ها سال‌ها ملت‌های آزاده را در بند می‌کشد و بر سرنوشت شان با زور توپ و تانک حاکم می‌شود، همه سرمایه‌های مادی و معنوی شان را به غارت برده و هر نوع جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی را سرکوب می‌کند.

دوران پسا استعمار نیز برای ملت‌هایی که زیر سلطه‌ی کشورهای سرمایه‌داری بودند، دوران خوشی نبود. گرچه ملت‌ها استقلال خویش را کسب کرده بودند، اما استبداد با شیوه‌های دیگری بر آن‌ها حاکم گشت. استعمارگران از خود میراث‌داران کار آزموده‌ای بر جا گذاشته بودند تا بتوانند جای خالی را پر کنند. در این دوران نیز ظاهراً با وجود حاکمیت‌های دموکرات و مردمسالار، اما شدیدترین نوع دیکتاتوری‌ها، محدودیت‌ها و سرکوب‌ها بر مردم اعمال شد.

حکومت‌های متفاوتی با ماهیت‌های سیکولار، دموکرات و شاهی پس از دوران استعمار در کشورهای اسلامی به جا ماند که تا کنون کماکان بر جهان اسلام حاکمیت دارند. این حکومت‌ها علی رغم نام و ماهیت ظاهری جمهوری و دموکراتیک، انجام پروسه‌های نمایشی انتخابات، وجود پارلمان و تفکیک قوا؛ برای تحکیم پایه‌های حاکمیت و سرکوب مخالفین از هیچ نوع استبداد، ظلم و ستم دریغ نکردند. خصوصاً در مقابل حرکت‌های اسلامی و گرایش‌ها، نمادها، ارزش‌ها و رفتارهای اسلامی در جامعه. نمونه‌های از عملکردهای ضد ارزشی چنین حکومت‌ها را در سلب آزادی‌های عمومی، محدود سازی حقوق دینی و مدنی مردم و فضای خفقان و استبداد را می‌توان در حاکمیت‌های سیکولار نظامی مصطفی کمال در ترکیه، جمال ناصر تا حسنی مبارک در مصر، دموکراسی های بورقیبه تا بن علی در تونس، خاندان اسد در سوریه و حکومت‌های شاهی خاندانی در شبه جزیره عرب و جمهوری ولایتی ایران مشاهده نمود.

در این کشورها با وجود آرایش ساختار دموکراتیک نظام، رجوع به آرای مردمی؛ مشارکت مردمی تا حدی مورد احترام قرار می‌گیرد که منافع احزاب و سیاستمداران حاکم را به مخاطره نیازندازد. تاریخ سیاسی برخی از این کشورها نشان داده است که اگر مخالفان نظام و به خصوص اسلام گرایان در نبرد نرم انتخابات با آرای مردمی روی کار آمده اند، شدید ترین نوع برخورد خشونت آمیز علیه آن‌ها شده است، از تمامی ابزار خشونت گرایانه، کودتاهای نظامی، سرکوب، اعدام و زندان و کشتار کار گرفته شده است. آنچه در ترکیه، الجزایر، فلسطین، مصر و تونس رخ داد، شواهد تاریخی استبداد در قالب نظام‌های لیبرال دموکرات در جهان اسلام بوده‌است. بزرگ‌ترین نمود سرکوب، اختناق، خشونت و نظامی‌گری را در سرکوب قیام‌های مردمی «بهار عرب» در ۲۰۱۱ و به خصوص میدان رابعه  مصر شاهد بوده‌ایم.

در برخی از این کشورها نیز همانند تاجیکستان و بنگله‌دیش انواع محدودیت‌ها علیه مساجد، مراکز دینی، نمادهای دینی و گرایش‌های ارزشی اسلامی با دیکتاتوری اعمال می‌شود و هیچ‌گونه حق اعتراض نیز به مردم داده نمی‌شود.